همه مقصرند، غیر از دولت!!

دولتمردان، از شخص رئیس جمهور گرفته تا عوامل دیگر مرتبط با دولت، تمایل دارند همه تقصیرها را به گردن عوامل بیرون از دولت بیندازند و خود را مبرا از هر عیب و ایرادی جلوه دهند. جالب اینجاست که عوامل بیرونی هم اغلب عواملی مبهم و ناشناخته هستندکه با عباراتی مثل «بعضی ها»، «برخی ها»، «افرادی» و عبارات مشابه آن معرفی می شوند. دو نمونه بارز آن اظهارات دیروز محمود احمدی نژاد در همایش مشاوران جوان و اظهارات استاندار تهران در نشستی خبری بود که خودگویای همه تصوراتی است که دولتمردان درباره دیگران دارند. آقای احمدی نژاد دیروز با اشاره به وضعیت اخیر بازار سکه و ارز گفت: «طرف خودش بازار سکه و ارز را خراب کرده و چند صد میلیارد دلا ر بالا  می کشد و بعد دولت را متهم می کند.» بعد هم گفته: «کسی که 150 میلیارد تومان برده زمانی که به او می گوییم برگرداند، می گوید به ما تهمت نزنید اما جایی دیگر 10هزار تهمت می زند و ککش هم نمی گزد.» استاندار تهران هم گفته: «افرادی که به افزایش قیمت سکه و ارز دامن می زدند شناسایی شده اند.» او همچنین گفت که عده ای ماموریت دارند دولت را از کار بیندازند. البته آقای احمدی نژاد نگفته آن کسی که بازار سکه و ارز را خراب کرده و پول بالا  کشیده و آن کسی که 10 هزار -دقت کنید: ده هزار - تهمت می زند و ککش هم نمی گزد چه کسی بوده; همانطور که استاندار او هم نمی گوید این افرادی که به افزایش قیمت سکه و ارز دامن می زنند یا آنهایی که ماموریت دارند دولت را از کار بیندازند چه کسانی هستند. از این موضوع می گذریم که اگر این اظهارات- که مسبوق  به سابقه هم هست و بارها  از طرف  شخص رئیس جمهور و سایر دولتمردان به ویژه  در حوزه اقتصاد مطرح شده- واقعیت  دارد، چرا این افراد  به جامعه یا حداقل  به دستگاه قضایی معرفی نمی شوند؟ یک یادآوری  کوچک هم این است که آقای احمدی نژاد زمانی از وجود لیست  مفسدان اقتصادی  در جیب کتش خبر  داده بود  اما هیچ گاه  آن لیست  را رو نکرد  و رئیس دستگاه  قضا هم به صراحت اعلا م کرد که لیستی  به دستش نرسیده است. پس چرا دولتمردان  اینقدر  اصرار دارند تقصیرات  را به گردن موجودات موهوم بیندازند؟ آیا دولت،  در مورد هیچ  معضلی،  حتی معضل  مهم نابسامانی  بازار  ارز و طلا - که عل رغم وعده های فراوان  هنوز هم به ثبات نرسیده-  هیچ تقصیری  به گردن ندارد و همه تقصیرات، مربوط به همان موجودات فرضی  و نامشخص  است؟ به نظر می رسد  این تاکتیک ها  دیگر  بیش از حد نخ نما  شده است  و مردم نمی توانند بپذیرند  همه تقصیرات  را به گردن «بعضی ها» و «عده ای» بیندازند. هر چند نوشتن  در مورد این موضوع چندان  فایده ای در تغییر  عملکرد دولت  ندارد  و دولت در یک سال و نیم  باقی مانده  از عمرش هم  احتمالا   همان راه خود را طی می کند. اما  کمترین  فایده این نوشته این است که حداقل وجدانمان  راحت شود که حرفمان  را زده ایم  تا مبادا فکر  کنند ما انداختن تقصیرها  به گردن «بعضی ها» و «برخی ها» را باور داریم.

صف آرايي كانديداها

جوكار و يحيي زاده در جبهه پايداري، فقیه خراساني در جبهه متحد

 

نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي به صورت همزمان در سراسر كشور در روز دوازدهم اسفندماه برگزار مي‌شود. با اعلام ستاد انتخابات وزارت كشور، ثبت‌نام از داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در دي ماه آغاز شد و در مهلت معين به پايان رسيد تا رقابتي نفس‌گير را در شرايط سياسي اقتصادي كشور براي كانديداها رقم بزند. به فرموده امام راحل كه مجلس در رأس امور است نمايندگان مردم در مجلس در واقع يكي از مهمترين ارگان تصميم‌گيري در دولت‌ها محسوب مي‌شوند و اين مسئله وظيفه آنان را سنگين‌تر مي‌كنند. در ميان همه چهره‌هاي يزدي وابسته به گروه‌هاي سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا، افراد گوناگوني در اين دوره انتخابات مطرح شده اند. نام افرادي چون محمد مهدي فقيه خراساني و غلامرضا محمدي در ميان كانديداها به چشم مي خورد. گرچه خبري دقيق و رسمي از تأييد يا رد صلاحيت‌ها وجود ندارد اما خبرهاي رسيده حاكي از تأييد صلاحيت فقيه خراساني كه قبلاً عدم احراز شده بود دارد و هنوز از تأييد صلاحيت احتمالي غلامرضا محمدي خبري در دست نيست. هرچه به روز دوازده اسفند نزديك مي شويم روزهاي پرتنشي را براي صف بندي كانديداها پيش رو داريم گرچه هنوز كانديداها در ليست احزاب و گروه هاي سياسي قرار نگرفته اند اما شنیده های زیادی وجود دارد که جبهه متحد اصولگرایان فقیه خراسانی را برای حمایت برگزیند. البته جمعي از اصولگرايان يزدي حمايت خود را از حجت الاسلام محمدرضا ابويي كه مشاور روحانيون استاندار سابق يزد(عاصي) بوده اعلام كرده‌اند. جبهه پايداري هم كه در استان موفق به معرفي كانديدا نشده بود و نتوانسته بود كانديداي خود را معرفي كنند از حضور دكتر محمد جمال خليليان به عنوان كانديداي جبهه پايداري به رهبري آيت‌الله مصباح يزدي نامبرده است. گمانه زني ها نيز از حضور سردار محمد صالح جوکار به عنوان كانديداي حوزه يزد و صدوق و سيد جلال يحيي زاده نماينده تفت و ميبد در جبهه پایداری خبر مي دهند و گويا قرار است طي هفته جاري در نشست سراسری جبهه پایداری انقلاب اسلامی وامضای میثاق نامه این جبهه  حضور داشته باشند. سيد كاظم وزيري هامانه (وزير نفت دولت نهم) نيز گويا قرار است حمايت احتمالي چهره‌هاي شاخص اصولگرايان را همراه داشته باشد هر چند شايعاتي براي اتصال به حلقه اصلاح‌طلبان در مورد او مطرح شده است اما احتمال اين مورد نيز ضعيف ارزيابي مي‌شود. حوزه تفت و ميبد اما اندكي متفاوت‌تر است چرا كه حضور يك كانديداي زن نيز در اين حوزه به چشم مي‌خورد. از دكتر زهرا حيدري از چهره‌هاي شاخص زن ثبت نام كننده در اين حوزه نام برده مي‌شود همچنين خبرهاي رسيده حاكي از اين است كه دكتر حسين اعرافي (فرزند آيت‌الله اعرافي و برادر امام جمعه كنوني ميبد) و سيد ناصر امامي ميبدي در ليست ردشدگان قرار داشتند كه با وساطت يحيي‌زاده‏، دكتر حسين اعرافي ميبدي موفق به اخذ مجوز براي حضور در عرصه انتخابات شده است اما هنوز خبري از تأييد صلاحيت سيد ناصر امامي در دست نيست.

تأييد صلاحيت 14 رد صلاحيت شده در استان

جانشين رئيس ستاد انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در استان يزد در نشستي با خبرنگاران از تأييد صلاحيت 14 نفر از افرادي كه از سوي هيأت‌هاي اجرايي و نظارت عدم احراز صلاحيت‌ شده بودند تأييد شد. تقوايي تعداد كانديداهاي كنوني نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي را 53 نفر اعلام كرد و اظهار داشت: اسامي اين تعداد كانديدا تا 21 بهمن ماه اعلام مي‌شود و در اين مدت به صورت محرمانه است. وي ادامه داد: هشت نفر از داوطلبان تأييد شده مربوط به حوزه يزد و صدوق و شش نفر نيز مربوط به حوزه انتخابي تفت و ميبد و حوزه مهريز مي‌باشند.

 

ادعاي مديريت بر جهان، ناتواني در كنترل بازار

نوسانات اخیر قیمت سکه و ارز در بازار که هنوز نیز علی رغم اعلام افزایش سود سپرده های بانکی و نیز تک نرخی اعلام کردن قیمت دلار ادامه دارد ، مسئولان دولت را زیر شدید ترین انتقادها از جانب برخی رسانه ها و نمایندگان مجلس قرار داد که البته تا حدود زیادی این انتقادها وارد و بجا بود. این انتقادها از آنجا وارد و بجا بود که طبق قانون دولت موظف و مسئول تنظیم بازار محسوب می شود در حالی که دولت محترم در هفته های اول بحران سکوت کرد و تنها نظاره گر بازار بود به حدي كه برخی، دولت را متهم به تامین کسری بودجه از اين طريق به صورت عمد و یا تامين خرج های انتخابات آینده مجلس دانستند. گرچه مسئولان دولتی بسیار دیر به این بحران وارد شدند و با اعلام برخی سیاست ها وتصمیمات جدید، کوشیدند آرامشی نسبی را بر فضای بازار حاکم کنند اما نکته ای که در بحران اخیر بازار تامل برانگيز بود توجیهات رئيس دولت و رئیس بانک مرکزی درباره دلایل افزایش قیمت سکه و ارز بود که در نوع خود جالب بود!

آنها در اظهاراتی عجیب - که از سوی برخی نمایندگان به "جوک"‌تعبیر شد - مقصر نابسامانی در بازار ارز و سکه و افزایش قیمت ها را رسانه ها و از جمله سایت ها خواندند و حتی مدعی شدند که چون یک خبرگزاری در یک روز تعطیل چند پيامك درباره قیمت های بازار داده، ‌اوضاع به هم ریخته است!

بر فرض صحت ادعای دولت درباره مقصر بودن برخی رسانه ها و جریان های سیاسی در ایجاد التهاب در بازار ارز و سکه صحيح باشد كه هر ناظر منصفی با اندک مطالعه قانون اساسی و دیگر قوانین عادی کشور و آشنایی با الفبای سازوکارهای حکومتداری در ایران ، می تواند میزان قدرت رسانه ها در مقابل حکومت و دولت و حتی وجود قدرتی به نام اپوزیسیون و مخالفان دولت برای عرض اندام را مقایسه کرده و خود نتیجه بگیرد؛ آیا همین رسانه ها و جریان های سیاسی بودند که اخیراً قیمت شیر را بیش از 30 درصد، روغن را بیش از 50 درصد، قند و شکر را بیش از 20 درصد، گوشت را بیش از 40 درصد، مواد شوینده را بیش از 20 درصد و... افزایش داده اند؟ آیا قیمت این اقلام اساسی مصرفی مردم نیز با ارسال " اس ام اس " در روز تعطیل بالا رفته است ؟

آیا این گرانی های زنجیره ای که در سال های اخیر چند بار در سال تکرار می شوند و امان مردم را بریده  و شبح فقر را به مردم نزدیک تر ساخته اند، کار رسانه های مخالف دولت و خبرگزاری ها و جریان های سیاسی مخالف دولت و اس ام اس هاست ؟

اگرچنین است دولت محترم باید پاسخ دهد که چگونه از سویی ادعای مدیریت بر جهان می کند ولی از سوی دیگر توان مدیریت بازار داخلی خود در دست چند رسانه و رقبای سیاسی اش است و عملا از اعمال حاکمیت بر بازار تهران عاجز است ؟

نکته دیگر اینکه مردم عادت دارند به فرافکنی مسئولان و اینکه همه مشکلات شان به دسیسه های " استکبار جهانی و در راس آن آمریکا " نسبت داده شود، اما ظاهرا دولت محترم در این زمینه نیز با پایین آوردن " کلاس کار " ، اس ام اس و چند خبر از بازار را مسئول و مقصر گرانی ها دانسته است! بهتر است لااقل وقتی قرار بر فرافکنی است همان عادت مالوف قبلی تکرار شود تا لااقل کلاس فرافکنی که تا کنون در حد "استکبار جهانی" بود به مرتبه "اس ام اس" تنزل نیابد.

تعارض اجتماعی ارز و سکه

 

در دو هفته گذشته کشور با تعارض اجتماعی تاسف باری در رابطه با «ارز» و «سکه» مواجه شد که سو» مدیریت دولت در مدیریت و هدایت این تعارض آنقدر عیان است که حاجت به هیچ بیان نیست. تعارضی که اگر جدی گرفته نشود، تعارضات روانی، خانوادگی، بین فردی، اقتصادی و نهایتا سیاسی را به دنبال خواهد داشت که مدیریت آنها به مراتب مشکل تر از مدیریت بر آن در سطح اجتماعی است. این که ریشه این تعارض به چه برمی گردد و دولت و مجلس کجاها به مسوولیت اجتماعی خود توجه نکرده اند که چنین تعارض گسترده اجتماعی دامن کشور را گرفت بحث مفصلی می طلبد که در این مقوله نمی گنجد. بی توجهی به پیش بینی های اقتصاد دانان و نقد های علمی و رسانه ای آنها، جداکردن مدیران توانمند اقتصادی از بدنه دولت و جایگزین کردن مدیران ناتوان، پاسخ افسانه ای مجلس به استیضاح وزیر اقتصاد در بحرانی ترین حادثه فساد مالی و بالا خره پنهان کردن مشکلا ت و فرافکنی ها از جمله علل و ریشه های بروز این تعارض اجتماعی اعتماد شکن و تزلزل آفرین در پیکره اقتصادی جامعه است. مدیریت و پیش گیری از بروز چنین تعارضی در هر شرایطی برای هر کشوری مهم است و برای کشور ما در شرایط فعلی حیاتی است. شرایطی که به لحاظ بین المللی بحث تحریم ها مطرح است و دشمنان نظام این تعارض را به حساب کار آمدی تحریم ها واریز خواهند کرد. به لحاظ موقعیت شناسی، کشور در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلا می است و این تعارض ها بر مشارکت مردم در انتخابات موثر خواهد شد و...

کاش تصمیمی که در آخرین روز هفته گذشته اتخاذ شد، دو هفته زودتر گرفته می شد. کاش سیاست های پاسخ به نیاز بازار و جامعه از ابتدا جایگزین سیاست های تهدید و تحدید بازار می شد. کاش مسوولین اقتصادی دولت با نهادهای مدنی صنفی، بازرگانی، مردمی و احزاب سیاسی به مشاوره می نشستند و منافع ملی را قربانی تعارضات سیاسی دولت نمی کردند و کاش هم اکنون که آرامشی نسبی به بازار ارز و سکه بازگشته است برای جلب اعتماد جامعه و مدیریت این تعارض اجتماعی، نهادهای فوق الذکر را به مدد بطلبند و به راه حلی بهینه برسند و ادامه مدیریت بر این تعارض را به دست تقدیر نسپارند و فرافکنی را پیشه نسازند. کاش مجلس به نمایندگی از مردم بر این مهم پای بفشارد و منافع ملی را بر منافع فردی، حزبی و گروهی مقدم بشمارد. کاش...

این شرایط را میدان رقابت و مبارزه سیاسی قرار دادن با منافع ملی سازگار نیست. تعارض جزو لا ینفک زندگی انسان و یکی از مهمترین و برجسته ترین وجوه زندگی اجتماعی است و ظهور و بروز آن جای اعتراض نیست. آنچه که مهم است، مدیریت بر تعارض است نه چيز ديگر.

 

دلم تنگ است...!

دلم گرفته از این روزها دلم تنگ است

ميان ما و رسيدن هزار فرسنگ است

مرا گشایش چندین دریچه کافی نیست    

هزار عرصه برای پریدنم تنگ است

اسیر خاکم و پرواز سرنوشتم بود   

فرو پریدن و در خاک بودنم ننگ است

چگونه سر کند اینجا ترانه ی خود را  

دلی كه با تپش عشق او هماهنگ است

هزار چشمه ی فریاد در دلم جوشید      

چگونه راه بجوید که روبه رو سنگ است

مرا به زاویه ی باغ عشق مهمان کن

در این هزاره فقط عشق پاک و بی رنگ است   

پی نوشت: غزل از سلمان هراتی